<div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير أكثر من 7700 وسيلة نقل مجهزة بخدمات وتسهيلات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ضمن منظومة نقل عام شاملة ومتكاملة تمكّنهم من التنقل بسهولة واستقلالية وأمان، بما يعزز سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات في الإمارة ويدعم جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن وسائل النقل المجهزة تتوزع بين 6400 مركبة أجرة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات التي لا تتطلب استخدام الكراسي المتحركة، و27 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة.</div>إضافة إلى 1250 حافلة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم بمختلف التسهيلات، و44 وسيلة نقل بحرية مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية، لافتة إلى أن أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم استفادوا من خدمات النقل العام في الإمارة خلال الفترة الماضية.<h2>خدمات النقل</h2><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنه في إطار تسهيل الحصول على خدمات النقل وتقديم تجربة آمنة، أتاحت إمكانية حجز خدمة مركبات أصحاب الهمم إلكترونياً عبر تطبيق «بولت»، بما يوفر وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى الخدمة، مع توفير خصم بنسبة 50 % لحاملي بطاقة «سند»، إلى جانب توفير تدريب خاص للسائقين وتأهيلهم مهنياً على أساليب التعامل مع أصحاب الهمم، وتعريفهم باحتياجات مختلف الفئات وطرق تقديم المساعدة المناسبة أثناء الرحلة، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة.</div><div data-empty="false">وبينت الهيئة أن دبي تمثل أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات، وتضمن سهولة الوصول والتنقل بين مختلف الوجهات.</div>ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على تطوير منظومة نقل لا تقتصر على توفير وسائل مجهزة، وإنما تمتد لتشمل المرافق والخدمات والتقنيات والكوادر البشرية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الشامل.<h2>بيئة خدمية</h2><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن أكثر من 152 مبنى ومرفقاً مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة وراحة، ويشمل ذلك مراعاة متطلبات الحركة والوصول والتعامل مع مختلف الخدمات، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في تصميم المرافق والخدمات الشاملة.</div>وذكرت الهيئة أنها تواصل العمل لتأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم.<div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توفر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور «سالك»، ورسوم تسجيل وتجديد المركبات، ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة «نول».</div>إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة 3 سنوات، كما تشمل التسهيلات إعفاء 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات سيارة أجرة دبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتسهيل استفادة أصحاب الهمم من خدمات النقل والتنقل في الإمارة.<h2>تصاريح</h2><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم ذكرت الهيئة أنها أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط.</div>ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق أصحاب الهمم ويضمن توافر المواقف المخصصة لهم عند الحاجة، ويعزز الالتزام بالاستخدام الصحيح لهذه المواقف باعتبارها جزءاً من منظومة التسهيلات المقدمة لهم.<div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق «سهيل» والمحادثة الآلية «محبوب»، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.</div>لافتة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية، تشمل لغة «برايل» على الأزرار، والإرشادات الصوتية، والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289745.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

خــــاص « البيان»

7700وسيلة نقل مجهزة في دبي لخدمة أصحاب الهمم

تمثل إمارة دبي أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية، وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات وتضمن سهولة الوصول والتنقل.<div data-empty="false">ويجسد هذا النهج التزاما راسخا بتعزيز مبادئ الشمولية وتمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع باستقلالية وأمان.</div><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بيئة خدمية شاملة تشمل 152 مبنى ومرفقاً مجهزا بالكامل، فيما استفاد أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم من خدمات النقل العام في الإمارة، في انعكاس مباشر لنجاح الجهود الرامية إلى تعزيز الشمولية وجودة الحياة.</div><div data-empty="false">وقال عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة المرافق والمنشآت في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، إن جميع مباني ومرافق الهيئة مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم.</div><div data-empty="false">وأوضح أن وسائل النقل العام في الإمارة شهدت نمواً ملحوظاً في أعداد ستخدميها من أصحاب الهمم، إذ تجاوز عدد مستخدمي مترو دبي والترام من أصحاب الهمم 110 آلاف راكب، فيما تجاوز عدد مستخدمي الحافلات العامة 49 ألف راكب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف مستخدم لوسائل النقل البحري.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تعتمد في تصميم مشاريعها ومرافقها على معايير شاملة تضمن سهولة الوصول والاستخدام للجميع، إذ يتم دمج احتياجات أصحاب الهمم ضمن خطط النقل المتكاملة وتحديثها بشكل مستمر وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن توفير بيئة تنقل آمنة ومستدامة تلبي متطلبات مختلف فئات المجتمع.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم، ويعزز قدرتهم على التنقل والوصول إلى مختلف الوجهات بسهولة واستقلالية.</div><div data-empty="false">وفي إطار تطوير تجربة المتعاملين، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، من أبرزها "الغرفة الحسية" التي توفر بيئة داعمة للأطفال من ذوي التوحد، وتسهم في تقديم تجربة تنقل أكثر راحة وسلاسة، ضمن توجه الهيئة نحو تقديم خدمات مبتكرة تراعي الاحتياجات المتنوعة للمتعاملين وتعزز دمج أصحاب الهمم في المجتمع.</div><div data-empty="false">وأكد الجناحي أن الهيئة تعتمد عدداً من أدوات قياس السعادة والرضا للفئات المعنية بأصحاب الهمم، تشمل مؤشرات سعادة المتعاملين والموظفين وذويهم، بما يتيح تقييم مستوى الخدمات المقدمة وتطويرها بصورة مستمرة استناداً إلى احتياجات المستفيدين وملاحظاتهم.</div><div data-empty="false">وتوفر الهيئة مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور سالك ورسوم تسجيل وتجديد المركبات ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة "نول"، إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة ثلاث سنوات، وإعفاء بنسبة 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات تاكسي دبي.</div><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم، أوضح الجناحي أن الهيئة أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق ART DUBAI "سهيل" والمحادثة الاليه ""محبوب"، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.</div><div data-empty="false">وأضاف أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية تشمل لغة "برايل" على الأزرار والإرشادات الصوتية والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.</div>

دبي تعزز ريادتها في النقل الصديق لأصحاب الهمم عبر 152 مرفقاً

يونس الخوري وكيل وزارة المالية في حوار موسّع مع «البيان »:

لا خطط لتوسيع نطاق الضرائب أو استحداث جديدة

<div data-empty="false">أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن جاهزيتها التامة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها عبر القنوات الذكية، في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.</div><div data-empty="false">وأكدت الدائرة أن المقاصب في الإمارة قد تم تجهيزها بالكامل، مع توفير كوادر طبية متخصصة لفحص الأضاحي قبل الذبح وبعده وفق المعايير العالمية، لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض.</div>وسيفتح المقصب المركزي أبوابه للجمهور في يوم عرفة من الساعة السابعة و30 دقيقة صباحاً حتى الثالثة عصراً، ويستمر العمل في أول أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة حتى الساعة الرابعة عصراً، في حين سيتواصل العمل خلال أيام العيد من الساعة السابعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، حيث تم توفير الكوادر الفنية والعمالة المدربة، إلى جانب التأكد من جاهزية المعدات لاستيعاب مختلف أنواع الأضاحي.<div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن مقصب مصفوت سيعمل على فترتين من يوم عرفة حتى ثالث أيام العيد، حيث تبدأ الفترة الصباحية من السابعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، والمسائية في يوم عرفة من الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً، في حين يتواصل العمل خلال الفترة المسائية من الثالثة عصراً حتى السابعة مساءً، أما مقصب المنامة، فسيعمل طيلة أيام العيد من السادسة و30 دقيقة حتى الرابعة عصراً. </div>ودعت الدائرة الجمهور إلى الالتزام بذبح الأضاحي في المقاصب الرسمية وعدم التعامل مع القصابين المتجولين، مؤكدة أن إدارة الرقابة والتفتيش ستقوم بمصادرة الأضاحي المذبوحة خارج النطاق القانوني وتحرير مخالفات بحق المخالفين، داعية للإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم 80070.<div data-empty="false">وأكدت الدائرة جهوزية الشحنات الواردة إلى سوق المواشي والتزامها بمعايير السلامة، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تواصل مهامها لمتابعة الوضع الصحي للحيوانات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.</div><div data-empty="false">وضمن استعداداتها للعيد، أعدت الدائرة خطة شاملة لتنفيذ حملات تفتيش ورقابة مكثفة على المنشآت الغذائية والصحية وصالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال الأعياد، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية.</div>حيث تعمل فرق التفتيش على مدار الساعة، مشيرة إلى أن مكتب التجارة الغذائية يواصل التنسيق مع دائرة الميناء والجمارك لضمان فحص الحاويات الغذائية وإتمام الإفراج عنها، كما يستمر العمل على استقبال تحويل الشحنات الغذائية لشركات عجمان عبر نظام «زاد» الاتحادي، مع تنظيم جداول تفتيش دقيقة لها.<div data-empty="false">وأعلنت الدائرة عن إعفاء المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الأضحى من 5 إلى 8 يونيو، على أن تُستأنف الرسوم في 9 يونيو 2025، كما قامت بتزيين شوارع الإمارة وميادينها بما يقارب 1050 لوحة مضيئة وعبارات تهنئة تعكس أجواء العيد.</div><div data-empty="false">وكشفت إدارة الزراعة والحدائق العامة أن الحدائق والمرافق العامة ستكون مفتوحة من الرابعة و30 دقيقة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً، في حين تستقبل حديقة الراشدية زوارها من الثالثة عصراً حتى 12 صباحاً. وتهنئ الدائرة السكان والزوار بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنية للجميع إجازة سعيدة وأوقاتاً ممتعة.</div>

بلدية عجمان تستكمل استعداداتها لاستقبال العيد

تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، الثلاثاء المقبل، الموافق 31 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تمديد المهلة لمدة شهرين إضافيين، حيث كان من المقرر انتهاؤها في 31 أكتوبر الماضي.الفرصة الأخيرةودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين لقانون الإقامة الموجودين على أرض الإمارات، إلى استغلال الأيام الثلاثة المتبقية من المهلة، والمبادرة فوراً، بمراجعة مكاتب تقديم الخدمات على مستوى الدولة، لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها، كما هو حال آلاف المخالفين بالدولة، الذين استفادوا من المهلة، إما بتعديل أوضاعهم، أو بمغادرتهم الدولة، من دون أن يترتب عليهم أي غرامات مالية.وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين، الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة، أو الحصول على عقد عمل، وتعديل الإقامة والبقاء، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل، التي تجريها فرق العمل بالهيئة، بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.ضبط المخالفينوأوضحت أن الفرق المعنية بالضبط والتفتيش، لن تتهاون مع المخالفين بعد انتهاء المهلة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع، والحد من العمالة المخالفة، مشيرة إلى أن إيواء وتشغيل المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب بالدولة، له آثار سلبية في المجتمع، ويعاقب عليهما القانون. وبحسب قانون تنظيم علاقات العمل، فإنه يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين، بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.تكثيف الحملاتودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إلى أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفين، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية، واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين، الذين لم يستفيدوا من الفرصة الحالية. وأشارت إلى أن المخالفين الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة خلال فترة المهلة، سوف يتم إعادة إدراج كل الغرامات المقيدة مسبقاً عليهم، ابتداءً من أول يناير، أما الذين عدلوا أوضاعهم بعد حصولهم على عقود عمل، ولم يستكملوا إجراءات الإقامة، فسوف يتم احتساب الغرامات عليهم، مع انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال الإجراءات، لافتاً إلى أن الحاصلين على تصريح المغادرة، يمكنهم مغادرة الدولة قبل بداية العام الجديد.

إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على من لم يوفقوا أوضاعهم

الثلاثاء المقبل آخر أيام مهلة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن قرار دائرة الصحة - أبوظبي إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب ممن تمت الموافقة على تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي يجسد أعلى مستويات التكامل في منظومة العمل الحكومي بدولة الإمارات، كما انه يعكس مدى حرص جميع المؤسسات الحكومية في الدولة على دعم الطابع الإنساني للمبادرة ووضع الأطر المنظومة القانونية والتشريعية لإنفاذها بما يعزز مبادئ احترام وسيادة القانون بين أفراد المجتمع.وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن قرار دائرة الصحة - أبوظبي إعفاء المخالفين من غرامات الضمان الصحي سيسهم في إنجاح مبادرة مهلة تسوية أوضاع المخالفين، وسيحفز المخالفين على التقدم لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي توفرها المبادرة، كما يعكس التوجه الإنساني للدائرة وحرصها على إتاحة الوصول للخدمات الصحية لكافة المقيمين في الإمارة وتعزيز بيئة قانونية ومنظومة صحية رائدة.وأوضح اللواء الخييلي أنه يمكن للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم البقاء في الدولة أو مغادرتها، ولضمان الاستفادة من فترة الإعفاء من غرامات الضمان الصحي يتوجب على من يرغب بالبقاء في الدولة وتمت الموافقة على طلبه سرعة المبادرة لاستخراج وثيقة الضمان الصحي.وقالت بينة العواني، المدير التنفيذي لقطاع مزودي تمويل الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، إن قرار الإعفاء يأتي في إطار حرص الدائرة على تسهيل إجراءات حصول كافة أفراد المجتمع على تغطية تأمينية تمكنهم من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي تتماشى مع أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية متى ما احتاجوا إليها.وجددت دعوة الدائرة إلى الاستفادة من هذه المبادرة واستكمال إجراءات الاشتراك في الضمان الصحي خلال المدة الزمنية المحددة للمبادرة.

"الهوية والجنسية": إعفاء المخالفين من غرامات التأمين الصحي يجسد التكامل في العمل الحكومي

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن قرار دائرة الصحة - أبوظبي إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب ممن تمت الموافقة على تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي يجسد أعلى مستويات التكامل في منظومة العمل الحكومي بدولة الإمارات، كما انه يعكس مدى حرص جميع المؤسسات الحكومية في الدولة على دعم الطابع الإنساني للمبادرة ووضع الأطر المنظومة القانونية والتشريعية لإنفاذها بما يعزز مبادئ احترام وسيادة القانون بين أفراد المجتمع.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن قرار دائرة الصحة - أبوظبي إعفاء المخالفين من غرامات الضمان الصحي سيسهم في إنجاح مبادرة مهلة تسوية أوضاع المخالفين، وسيحفز المخالفين على التقدم لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي توفرها المبادرة، كما يعكس التوجه الإنساني للدائرة وحرصها على إتاحة الوصول للخدمات الصحية لكافة المقيمين في الإمارة وتعزيز بيئة قانونية ومنظومة صحية رائدة.
وأوضح اللواء الخييلي أنه يمكن للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم البقاء في الدولة أو مغادرتها، ولضمان الاستفادة من فترة الإعفاء من غرامات الضمان الصحي يتوجب على من يرغب بالبقاء في الدولة وتمت الموافقة على طلبه سرعة المبادرة لاستخراج وثيقة الضمان الصحي.
وقالت بينة العواني، المدير التنفيذي لقطاع مزودي تمويل الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، إن قرار الإعفاء يأتي في إطار حرص الدائرة على تسهيل إجراءات حصول كافة أفراد المجتمع على تغطية تأمينية تمكنهم من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي تتماشى مع أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية متى ما احتاجوا إليها.
وجددت دعوة الدائرة إلى الاستفادة من هذه المبادرة واستكمال إجراءات الاشتراك في الضمان الصحي خلال المدة الزمنية المحددة للمبادرة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن قرار دائرة الصحة - أبوظبي إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب ممن تمت الموافقة على تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة «تصحيح أوضاع المخالفين» داخل الدولة بإجمالي ثلاثة ملايين درهم، بهدف استكمال إجراءات إصدار إقاماتهم، وذلك ضمن حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة من الغرامات، التي أعلنت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأوضح الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، أن دعم الحملات الوطنية هو نهج هيئة الأعمال الخيرية العالمية، ومنها هذه الحملة المباركة، التي أعفت الأفراد من الغرامات المترتبة عليهم، ومنحتهم فرصة لتسوية أوضاعهم، بهدف توفير حياة مستقرة وآمنة لهم ولأسرهم، مؤكداً أن الإدارات والأقسام المعنية تعمل على استقبال كل الطلبات عبر موقعها الإلكتروني في خطوة للتسهيل على المستفيدين، واستقبال أكبر عدد منهم. يذكر أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية ستقبل 600 طلب في المرحلة الأولى للمبادرة، ممن تنطبق عليهم الشروط.

3 ملايين درهم من «الخيرية العالمية» لتصحيح  أوضاع مخالفي الإقامة

4517370.jpg

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة «تصحيح أوضاع المخالفين» داخل الدولة بإجمالي ثلاثة ملايين درهم، بهدف استكمال إجراءات إصدار إقاماتهم، وذلك ضمن حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة من الغرامات،

أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالدور الكبير الذي تقوم به إقامة دبي في تقديم كافة التسهيلات، وتوفير المرافق التي تضمن سلاسة الإجراءات لتصحيح أوضاع المتعاملين الراغبين بتسوية أوضاعهم من خلال تعديل وضع الإقامة أو الحصول على تصاريح المغادرة، مثنياً على الأداء المتميز في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، الذي شهد إقبالاً كبيراً منذ الأيام الأولى للمبادرة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد برئاسة معاليه إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين في منطقة العوير، وكان في استقباله الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
كما رافق معاليه اللواء خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، وعدد من المسؤولين، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على دعم القيادة الشرطية لحملة «نحو مجتمع أكثر أماناً»، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتي تهدف إلى تصحيح أوضاع المقيمين المخالفين بما يعزز الاستقرار المجتمعي،
وخلال الزيارة، قام معالي الفريق عبدالله خليفة المري بجولة تفقدية في المركز، حيث اطلع على سير العمليات والخدمات المقدمة للمستفيدين من الحملة.
وأثنى على الجهود التطوعية المبذولة من الموظفين وأفراد المجتمع، الذين يعملون جنباً إلى جنب لتقديم الدعم اللازم للراغبين بتصحيح أوضاعهم.
كما أكد معاليه على أهمية هذه الحملة في دعم الأمن المجتمعي وتعزيز جودة الحياة للمقيمين والزائرين، مشيراً إلى أن الالتزام بالقوانين يسهم في جعل الإمارات وجهة آمنة ومستقرة للجميع.
تعزيز الشراكة
وأكد قائد عام شرطة دبي خلال الزيارة أهمية التعاون المشترك بين شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في تحقيق الأهداف المشتركة للحملة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار في الإمارة.
وأعرب الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن شكره وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه شرطة دبي للحملة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تؤكد على التزام القيادة الشرطية بدعم المبادرات التي تصب في مصلحة المجتمع وتعزز روح المسؤولية المجتمعية.
مبادرة
على الصعيد ذاته، لا تزال القصص الإنسانية، التي حفلت بها أيام مبادرة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجناب من الغرامات»، والتي تستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، تتوالى مسجلة المعنى الراقي لتوجه دولة الإمارات في منح المخالفين فرصة جديدة لاستئناف حياتهم، لتبرهن مرة أخرى أن دولة التسامح ماضية في نهجها الإنساني.
وخلال جولة في عدد من مكاتب الطباعة وتقديم الخدمة، توجه عدد من المخالفين بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، التي فتحت لهم أبواب الأمل.
وتتوالى القصص الإنسانية التي سطرتها المبادرة عندما استفادت أم من جنسية آسيوية، حضرت إلى المركز المخصص لاستقبال المخالفين في أبوظبي لاستكمال إجراءات تعديل أوضاعهم، حيث أنهت كل المعاملات المطلوبة بسهولة، مؤكدة أنها تعيش حالياً بشكل قانوني.
وقدمت سيدة من جنسية أفريقية، مخالفة تبلغ من العمر 30 عاماً، للاستفادة من المزايا التي تتضمنها المبادرة وتسوية أوضاعها وإعفائها من الغرامات، مشيرة إلى أن المبادرة أعادت لها الأمل باستمرار العيش في الدولة والعمل من دون الخوف من مغادرتها.
وأكدت إحدى السيدات المخالفات إلى أن المبادرة وفرت لها جميع التسهيلات بالتعاون مع سفارة بلدها، باستخراج جواز سفر لطفلتها المخالفة، وتعديل أوضاع أسرتها.
وأكد ولي أمر أسرة أنه كان يتخوف خلال الفترة الماضية من التقدم بطلب لمغادرة الدولة برفقة أفراد أسرته خوفاً من وضع ختم الحرمان من العودة لدولة الإمارات مجدداً، مشيرة إلى أن المبادرة أعادت لأسرته الأمل.
وأكدت أسرة من الجنسية العربية أن المبادرة الإنسانية وفرت الأمان للعائلات المقيمة على أرض الدولة وجمع شملهم بأبنائهم الطلاب الدارسين.

عبدالله المري: أداء متميز لتسوية أوضاع المخالفين بالعوير

target8879983776095500890.jpg

كشف اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن نجاح منظومة الخدمات الذكية المقدمة لحملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» في تسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستفيدين، ضمن أعلى معايير الكفاءة. وأوضح أن متوسط الزمن المستغرق لإنجاز الفئات المشمولة بمهلة إعفاء وتعديل أوضاع المخالفين، من خلال إجراءات تقديم معاملاتهم سواء في مراكز الخدمة أو مكاتب الطباعة أو قنوات الخدمة الإلكترونية، يصل إلى 5 دقائق فقط، وذلك في حال التزام المستفيد، بإحضار كافة المستندات الخاصة بالحصول على الخدمة.
وأشار اللواء سهيل سعيد الخييلي إلى أن الهيئة وكافة الإدارات التابعة لها حريصة بشكل مستمر على تعزيز منظومة الخدمات الإلكترونية للمتعاملين، والتي تشمل العديد من الخدمات المتاحة، عبر القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، مؤكداً في الوقت نفسه بأنها تتميز بأعلى معايير الأمان والموثوقية، ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية الدولة، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
وبين بأن مهلة تسوية أوضاع المخالفين، لها دور وأثر مهم في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.
ويشمل قرار مهلة للمخالفين 4 فئات رئيسية هي: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.
طرق 
إلى ذلك، حددت هيئة الصحة في أبوظبي، طريقين للحصول والاستفادة من قرار إعفاء المخالفين المتقدمين بطلبات تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، والذي يأتي لدعم حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات».
وأكدت الهيئة بأن الآلية الأولى المعتمدة، تتمثل في تقديم المستفيد بطلب عبر الأنظمة الإلكترونية أو مكاتب الطباعة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتصحيح وضعه بالدولة، على أن يتم فور قبول الطلب إخطار «هيئة الصحة ـ أبوظبي» بقرار الموافقة، لتتولى بعد ذلك الهيئة وبشكل إلكتروني إخطار شركات التأمين العاملة بالدولة، بمنح المستفيد الإعفاء من غرامات الضمان الصحي.
وأما بخصوص الأشخاص الحاملين والحاصلين على إقامة سارية ولديهم غرامات مالية صدرت في حقهم نظراً لعدم تجديد بطاقات الضمان الصحي، فعليهم التوجه مباشرة إلى مقار شركات التأمين المرخصة للعمل في مجال التأمين الصحي، والتقديم واستصدار بطاقات تأمين جديدة، دون سداد أي غرامات مالية.

5 دقائق لإنجاز معاملات المستفيدين من مهلة «مخالفي الإقامة»

03.jpg

كشف اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن نجاح منظومة الخدمات الذكية المقدمة لحملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» في تسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستفيدين،

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الحالي وتستمر لمدة شهرين.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن 88% من المخالفين ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا في البقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة 12%، في مؤشر يؤكد جاذبية دولة الإمارات كوجهة للعيش والعمل، فضلاً عن أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة.
وأعلن اللواء الخييلي عن أن خطة الهيئة خلال الأسبوع الثاني من المبادرة تتضمن استمرار التواجد الميداني لقيادات الهيئة والشركاء في مراكز الخدمة على مستوى الدولة لضمان سير الأعمال ضمن الإطار المستهدف والمخطط وتلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ متطلبات المهلة ومواجهة أية تحديات طارئة وحلها عن طريق التواصل المباشر مع الأطراف المعنية من الشركاء، بما يؤدي إلى إسعاد المخالفين وتحقيق الأهداف المرجوة.
مستوى الإقبال
وقال إن الأسبوع الأول من المهلة شهد قصص نجاح مبهرة لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، مما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة المهمة.
إجراءات سهلة
وأوضح اللواء سهيل الخييلي أن فرق العمل المعنية في الهيئة ولدى الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة قامت بدور وطني مخلص وبنّاء خلال الأسبوع الأول للمهلة من أجل تقديم كافة الخدمات وفق إجراءات سهلة ومرنة والإجابة عن كافة التساؤلات المطروحة من المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى ابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات الطارئة.
وحث مدير عام الهيئة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم الدعم للمخالفين من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر توفير فرص عمل لهم أسوة بالشركات التي بادرت بذلك خلال الأسبوع الأول من المبادرة.
من جانبه، أكد اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن أبرز مزايا مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تتمثل في السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار من القانون ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهيئة ترصد جميع الممارسات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ مهلة تصحيح الأوضاع، وأنها على اطلاع ببعض الممارسات غير الصحيحة لبعض مكاتب الطباعة التي تم رصدها من خلال الشكاوى الواردة إلى مركز الاتصال بالهيئة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة حيالها حماية للمخالفين وحرصاً على احترام القوانين واللوائح المعمول بها.
استفسارات
وقال إن مركز الاتصال بالهيئة على استعداد تام لتلقي أية استفسارات أو شكاوى تخص المهلة من قبل المخالفين والرد عليها، وذلك عبر الرقم: 600522222، مشيراً إلى أن عدد المكالمات التي وردت لمركز الاتصال بالهيئة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ أكثر من 2500 مكالمة للاستفسار عن الإجراءات ومراكز الخدمة ومتطلبات تصحيح الأوضاع والخدمات المقدمة.
ولفت اللواء سلطان يوسف النعيمي إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تقدم للمخالفين 6 خدمات رئيسة خلال المهلة، وهي إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار الإقامة للأجنبي المولود في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة للعمل أو الإقامة، وتعديل الأوضاع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة، موضحاً أنه يمكن للمخالفين التقديم على هذه الخدمات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة واختيار الخدمة المطلوبة واتباع الخطوات المقررة وإنجاز الخدمة دون دفع أية غرامات.
خدمة التبصيم
وأضاف اعتمدت الهيئة 10 مراكز على مستوى الدولة لتسجيل البصمة البيومترية للمخالفين الذين لا تتوفر لهم بصمة مسبقاً ممن هم فوق 15 عاماً، وذلك بهدف تسهيل حصول المخالفين على خدمة التبصيم في أي مكان في الدولة وفقاً لجهة إصدار التأشيرة أو الإقامة السابقة.
وأوضح مدير عام الإقامة شؤون الأجانب بالهيئة أن عدد ساعات العمل في مراكز الخدمة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ 78 ساعة بمعدل 13 ساعة يومياً على مدى 6 أيام عمل، بينما يتم التقديم على الخدمة إلكترونياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، مشيراً إلى أن موظفي المراكز المعتمدة يقدمون الخدمات للمخالفين بـ8 لغات لضمان سهولة التعامل مع المخالفين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وتحقيق التواصل الفعال معهم وإرشادهم إلى الخطوات اللازمة بوضوح وشفافية.
فرق العمل 
وفي السياق، أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنها تلقت 19 ألفاً و784 طلب تعديل وضع ومغادرة الدولة في الأسبوع الأول من حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتسوية أوضاع المخالفين، مشيرة إلى أن 98.96% من الطلبات تمت معالجتها خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب، وهو ما يعكس كفاءة فرق العمل والخدمات الرقمية المستخدمة.
منصات رقمية
وأشارت إلى أن 90% من الطلبات تم تقديمها عبر المنصات الرقمية ومراكز آمر النموذجية بواقع 17 ألفاً و391 طلباً، وبلغ عدد الطلبات التي استقبلها مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير قرابة 2393 طلباً تشكل قرابة 10% من إجمالي الطلبات في إمارة دبي.
وخصصت إقامة دبي 87 مركزاً لتسوية أوضاع المخالفين منها مراكز آمر النموذجية البالغ عددها 86 مركزاً والمنتشرة في أنحاء إمارة دبي، إضافة إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير الذي يضم قسماً خاصاً للرجال وآخر للنساء وأكثر من 60 منصة خدمة لاستقبال المراجعين وتسريع معالجة الطلبات، كما خصصت الإقامة بالتعاون مع مجموعة من القنصليات الأجنبية في دبي فرق عمل مشتركة للتواصل مع الجاليات المختلفة وتقديم المساعدة على تسوية أوضاع المقيمين من جنسيات مختلفة، حيث ساهمت العديد من القنصليات في دعم المبادرة الإنسانية من خلال تنظيمها جلسات توعوية وتقديم إرشادات بلغات متعددة لمساعدة الأفراد على فهم الإجراءات والاستفادة من المبادرة.
الأمان المجتمعي
وفي هذا السياق، قال اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي إن النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في معالجة وتسوية أوضاع المقيمين والزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تجاوزوا مدة إقامتهم في الأسبوع الأول تعكس الدور الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على تعزيز الأمان المجتمعي وتحسين جودة الحياة.
وأوضح أن إقامة دبي تواصل جهودها لتقديم أفضل الخدمات للمقيمين في دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص والقنصليات لضمان تحقيق الاستفادة من المبادرة من قبل جميع الفئات المستهدفة في الوقت المحدد.

في مؤشر يؤكد جاذبية الإمارات وجهة للعيش والعمل

88 % من المخالفين المستفيدين من المهلة عدلوا أوضاعهم للبقاء بالدولة

target4029822807597602214.jpg

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الحالي وتستمر لمدة شهرين.

أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أنها تلقت 19 ألفاً و784 طلب تعديل وضع ومغادرة الدولة في الأسبوع الأول من حملة "إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات" التي أطلقتها الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية لتسوية أوضاع المخالفين، مشيرة إلى أن 98.96% من الطلبات تم معالجتها خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب، وهو ما يعكس كفاءة فرق العمل والخدمات الرقمية المستخدمة.
وأشارت إلى أن 90% من الطلبات تم تقديمها عبر المنصات الرقمية ومراكز آمر النموذجية بواقع 17 ألفاً و391 طلباً، وبلغ عدد الطلبات التي استقبلها مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير قرابة 2393 طلب والتي تشكل 10% من إجمالي الطلبات في إمارة دبي.
وخصصت إقامة دبي 87 مركزا لتسوية أوضاع المخالفين منها 86 مركز آمر، ومركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير الذي يضم قسم خاص للرجال وآخر للنساء وأكثر من 60 منصة خدمة لاستقبال المراجعين وتسريع معالجة الطلبات.

19784 طلباً تلقتها "إقامة دبي" في الأسبوع الأول من مهلة تسوية أوضاع المخالفين

أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أنها تلقت 19 ألفاً و784 طلب تعديل وضع ومغادرة الدولة في الأسبوع الأول من حملة "إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات"

أعلن اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الاحصائيات الخاصة، بنسب اعداد المستفيدين من حملة "إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات"، التي أطلقتها الهيئة، لتسوية أوضاع المخالفين، في الأول من سبتمبر الحالي ولمدة شهرين، بينت اختيار نسبة 88% من المتقدمين لتعديل أوضاعهم، اختاروا تعديل أوضاعهم والبقاء في الإمارات، في الوقت الذي اختار 12% مغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان.
وأشاد خلال الجولة التفقدية التي أجرتها الهيئة لوسائل الاعلام اليوم الاثنين، بمقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، للتعرف على آخر التطورات المتعلقة بالمهلة، بحرص قيادات الهيئة على مستوى الدولة بالتواجد في مراكز الخدمات، ومتابعة وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة لمستفيدين.
وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية للحملة تتمثل في توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة. 
10 مراكز 
وأشار إلى أنه يتم حالياً استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في انجاز باقي المتطلبات الخاصة بعملية تعديل أوضاعهم في 10 مراكز منتشرة على مستوى الدولة تعمل على مدار أيام العمل، كما تم تخصيص رقم مجاني يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات أفراد الجمهور.

سهيل الخييلي: 88% من المستفيدين اختاروا تعديل أوضاعهم والبقاء في الإمارات

أعلن اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الاحصائيات الخاصة، بنسب اعداد المستفيدين من حملة "إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات"،

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وإعفاء المنشآت من غرامات إدارية، وذلك خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، وذلك لمن ترتبت عليهم المخالفات قبل 1 سبتمبر 2024.
وتشمل الخدمات المتاحة من قبل الوزارة إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل وقيد شكوى انقطاع عن العمل للفئات المشمولة بمهلة تسوية الأوضاع وهم مخالفي تصاريح العمل والإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو الإقامة لديهم، إضافة إلى الأفراد المقيدة ضدهم شكوى انقطاع عن العمل من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة.
ومن المقرر أن يتم خلال المهلة اعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتي عدم تزويد الوزارة بعقد العمل وكذلك عدم تجديد تصاريح العمل.
وتستقبل الوزارة طلبات تسوية أوضاع المخالفين عبر موقعها الإلكتروني mohre.gov.ae، وتطبيقها الذكي المتاح على متجري أبل وغوغل بلاي، إلى جانب مكاتب خدمات الاعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، جاهزيتها لاستقبال الطلبات ومعالجتها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين وعلى مدار الساعة، وبالشكل الذي يساعد أصحاب هذه الطلبات على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم، في إطار إجراءات مرنة وميسرة، لاسيما في ضوء دمج الخدمات والاستغناء عن كثير من المستندات والإجراءات، وذلك في إطار الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتصفير البيروقراطية في خدماتها.
ودعت الوزارة العمال المخالفين وأصحاب العمل للاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم، بما يمنحهم فرصة جديدة لاستمرار عملهم في الدولة وتجاوز المخالفات السابقة، أو مغادرة العمالة المخالفة الدولة من دون عواقب قانونية بناء على رغبتهم، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل في الدولة.
وتأتي مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الامارات، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم عبر منحهم الفرصة، لتصحيح مخالفاتهم ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون.
<img alt="الصورة : " src="/inline/2024/09/06/4930018.jpg"/>

تشمل إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل وقيد شكوى انقطاع عن العمل

«الموارد البشرية والتوطين» توفر 4 خدمات لتسوية أوضاع المخالفين والإعفاء من غرامات إدارية خلال المهلة المحددة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وإعفاء المنشآت من غرامات إدارية، وذلك خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري.

بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مطلع سبتمبر الجاري ولمدة شهرين، تطبيق قرار منح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم، وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب. آلية تطبيق القرار وفق ما أعلنته الهيئة تشمل إعفاء المخالفين من الغرامات، وكذلك التبعات القانونية التي ترتبت عليهم، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
القرار الذي يعلي قيمة التسامح مع المخالفين ومنحهم فرصة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون مع مراعاة ظروفهم، ينبغي أن يفهمه المخالفون بكل ما فيه من سماحة ومد يد العون لمن أخطأ ولديه الرغبة في أن يستفيد من هذه الفرصة، ويختار إما الإقامة في البلاد وفق القانون، أو أن يغادرها ويعود مجدداً متى ما أراد دون حرمانه من دخول الدولة التي تحتضن الجميع بكل حب، وكل الوافدين إليها على الرحب والسعة.
ولكن كما وضع القرار بين يدي المخالفين كل الأسباب التي تدفهم لأن يبادروا بالاستجابة لما فيه مصلحتهم بالدرجة الأولى من خلال تنظيم إقامتهم، وبالتالي ضمان حقوقهم المادية والأدبية عند حصولهم على فرص وظيفية، ومنع استغلال البعض من أرباب العمل لظروفهم، لا بد أن يقابله عقاب يطال من لا يأبه بما يقترفه من جرم في حق مجتمع آمن.
باختصار لم يعد هناك أي سبب يحول دون تصويب هذه الأخطاء وتعديل أوضاعهم وفق ما يرغبون، فالقرار الصادر ترجم إلى عدة لغات، وقطعاً وصل إلى كل المخالفين، وجاء شاملاً وواضحاً لا لبس فيه، وقدم عرضاً مغرياً، ولم يترك أي عذر للتقاعس وعدم المبادرة للاستفادة من هذه المهلة التي تجسد قيماً، وتعزز فرص استمرار الأمن والأمان والاستقرار، وهذا حق لأي مجتمع في تحقيق المعادلة بين فتح الأبواب أمام الراغبين في الإقامة والعيش بأمان وسلام، وبين المحافظة على ثوابته وعدم السماح بأي عبث من أي نوع، ومنع المساس بالقانون والنظام، نتمنى مع كل هذا الحرص من السلطات على تحقيق أهداف تصب في صالح الجميع، أن تعلن في مقبل الأيام عن خطوات وإجراءات عقابية مشددة بحق من استساغ هذا الفعل، وأصبح مصدراً للتربح والكسب.

اتجاهات

Opinions

كل صباح

Daily

المهلة الذهبية وخيار الفرص

بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مطلع سبتمبر الجاري ولمدة شهرين،

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 5 خطوات لاستفادت الفئات الأربعة من خيار «مغادرة الدولة من دون دفع الغرامات المالية» التي توفرها حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات»، والتي تنفّذها الهيئة لتسوية أوضاع المخالفين، اعتباراً من اليوم ولمدة شهرين حتى نهاية 30 أكتوبر 2024.
وتتمثل تلك الخطوات في الدخول إلى الموقع الإلكتروني (smartservices.icp.gov.ae)، ومن ثم التوجه إلى شريط قائمة الخيارات الموجود في اعلى صفحة الموقع الالكتروني، واختيار «خدمات عامة»، ثم اختيار خيار «الغرامات وتصاريح المغادرة».
وينقل هذا الخيار المتعامل إلى صفحة جديدة تظهر فيها 5 خيارات مختلفة، يختار منها المتعامل خيار «المتابعة والتحقيق - تصريح - مغادرة – إصدار»، وهي خدمة يتم بموجبها إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفين قوانين الدخول والإقامة في الدولة، سواء من المقيمين أو حملة التأشيرات، ثم ملء البيانات باختيار نوع الحالة التي يمثلها المتقدم (إقامة أو تأشيرة)، ثم اخيار المعرف (الرقم الموحد - رقم الملف - رقم الجواز)، واخيار جنسية المتقدم وتاريخ ميلاده، على أن ينتقل المتعامل إلى صفحة أخرى، يتم فيها وإرفاق المستندات المطلوبة لإنجاز متطلبات تقدم الخدمة، ثم استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.
وفي السابق كانت رسوم الخدمة تبلغ 350 درهماً، إلا أن الآلية الجديدة تعمل على إعفاء المتقدمين من تلك الرسوم.

5 خطوات لتقديم طلبات المغادرة مع الإعفاء من الرسوم

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 5 خطوات لاستفادت الفئات الأربعة من خيار «مغادرة الدولة من دون دفع الغرامات المالية» التي توفرها حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات.

استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اليوم، مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم، حيث تم إنجاز إجراءات تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة في دقائق معدودة، وإصدار تصاريح المغادرة لهم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن «إقامة دبي»، بالتعاون مع 15 شركة كبرى في القطاع الخاص، وفرت فرص عمل للراغبين في تعديل أوضاعهم، بهدف منحهم فرصة البقاء في الدولة.
وأوضح أن «إقامة دبي» أنجزت إجراءات 100 شخص من مخالفي نظام الإقامة خلال النصف الساعة الأولى من بدء مهلة إعفاء المخالفين.
ولفت إلى أنه تم تجهيز مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير لاستقبال 2000 مراجع يومياً، إلى جانب 86 مركز «آمر» منتشرة في أنحاء إمارة دبي.
وذكر أن «إقامة دبي» خصصت فرق عمل لاستقبال المراجعين وإرشادهم بالإجراءات الصحيحة لتسوية أوضاعهم.
وكشف اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن عدد الشركات المشاركة من القطاع الخاص ارتفع إلى 15 شركة توفر فرصاً وظيفية لمخالفي أنظمة الإقامة.

«إقامة دبي» تنجز إجراءات 100 من الراغبين في تعديل أوضاعهم خلال نصف الساعة الأولى من مهلة الإعفاء

استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اليوم، مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم، حيث تم إنجاز إجراءات تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة في دقائق معدودة، وإصدار تصاريح المغادرة لهم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

تنطلق اليوم حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات»، التي تنفذها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتسوية أوضاع المخالفين، ولمدة شهرين، حتى نهاية 30 أكتوبر المقبل.
وأكدت الهيئة اكتمال كافة استعداداتها لتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بالمهلة، وفقاً لاشتراطات والقرارات المنظمة لها، مشيرة إلى توجيه مراكز الطباعة بزيادة ساعات عملها، بما يسهم في استيعاب أكبر قدر ممكن من المراجعين خلال اليوم الواحد، فضلاً عن تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية، إلى الساعة الـ 8 مساءً، خلال أيام العمل، طوال فترة المهلة، تسهيلاً على المستفيدين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت طوال تلك الفترة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تسوية أوضاع المخالفين خلال فترة المهلة.
استعدادات
«البيان» وقفت أمس على استعدادات مراكز طباعة الطلبات، والتي توقع مسؤولوها استقطاب أعداد كبيرة من المخالفين، حيث هيأت لهم جميع السبل من أجل إتمام تلك الإجراءات بانسيابية وسرعة، وأوضحوا أن النظام الإلكتروني الخاص بالمهلة، سيدخل حيز التنفيذ مع بدء الساعات الأولى من اليوم الأحد، بحيث سيكون متاحاً أمام كافة المراجعين البدء من الساعة 8 صباحاً، بما يمكن المراكز من تقديم كافة الخدمات للفئات المشمولة بالمهلة الجديدة.
وتشمل المهلة 4 فئات لمخالفي قانون الإقامة، وهم جميع مخالفي الإقامة قبل الأول من سبتمبر الجاري، بما فيهم المخالفين، بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، بالإضافة إلى المدرجين في القوائم الإدارية، والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل (بلاغ هروب)، وحامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، فضلاً عن المولود الأجنبي في الدولة، ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
غير مشمولة
وحددت المهلة 3 فئات غير مشمولة بقرار المهلة، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرجـون بلاغ انقطاع عن العمل - بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتقدم الحملة 11 ميزة رئيسة، تشتمل الإعفاءات من 5 غرامات، هي الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، غرامات بطاقة المنشأة، غرامات بطاقة الهوية، مخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، مخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.
و5 إعفاءات من الرسوم، وتشمل رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، رسم رفع بلاغ انقطاع العمل، رسوم المغادرة، رسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، رسوم تصاريح المغادرة.
كما تمنح الحملة المستفيدين الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة، بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (بدون ختم الحرمان).
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الأهداف الاستراتيجية للحملة، تستهدف توفير بيئة قانونية مرنة، تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري، وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين، ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم، عبر إجراءات مرنة وميسرة، بجانب تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم، والخروج الآمن، أو العيش والعمل في الدولة.
وبحسب الإجراءات، فإن التبصيم في حالة المغادرة إلزامي على حاملي التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق، ويستثنى منه في حالة المغادرة كل من حامل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.
وبالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية في كل من الظفرة، وسويحان، والمقام، والشهامة.
أما بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، فيتم تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير، بينما يتم تقديم خدمة التبصيم للتأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بباقي الإمارات، من خلال مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية بكل إمارة.
المولود
وفي حالة رغبة الأجنبي المخالف المولود في الدولة حديثاً بالمغادرة، يتم إصدار تصريح مغادرة، مع الإعفاء من الغرامات، استناداً لطلب يتم تقديمه من خلال المنظومة الذكية، في ظل وجود جواز أو وثيقة السفر، وفي حالة تعديل الوضع، يتم الإعفاء من الغرامات، بموجب طلب مقدم عبر المنظومة الذكية، بتثبيت الإقامة بضمانة رب الأسرة أو صاحب العمل.
أما الشريك أو المستثمر المخالف الذي يرغب في المغادرة، فعليه الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة، قبل تقديم طلب المغادرة، وفي حالة المخالف الذي لديه تصريح مغادرة صدر مسبقاً (قبل المهلة)، مع ختم الحرمان وتجاوز فترة الصلاحية دون مغادرة الدولة، فيمكنه مراجعة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لتسديد القيود، وتقديم طلب بعد تسديد القيود للبقاء داخل الدولة، وتعديل الوضع أو المغادرة، حيث يتم الإعفاء من الغرامات، وتسديد التعميم والقيود، مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة دون إدراج ختم الحرمان له في حالة الرغبة بذلك.
فقدان جواز السفر
وبالنسبة للأشخاص الذين فقدوا جوازات سفرهم، فإن المخالفين بإمارة أبوظبي، عليهم تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، من خلال المنظومة الذكية، ليتم منحه مستخرج تفاصيل الإقامة، وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر، كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر، كما يمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقدان جواز السفر للجهات المختصة، وبموجب هذا البلاغ، يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة.
رب الأسرة
في حالة وجود رب أسرة مطلوب أو مخالف، وأفراد الأسرة مخالفين، فإنه يتم السماح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال، وفي حالة رغبة رب الأسرة في المغادرة مع أسرته، يتم إلغاء إقامات أفراد الأسرة، والسماح لهم بالمغادرة، أما في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة، يتم السماح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم، إذا كانت تعمل، أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي، وفي حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا يتم إلغاء إقامة أفراد الأسرة الذين تحت ضمانته.
الشركات
وبالنسبة لموقف المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، سيتم تسوية أوضاع المخالفين تحت ضمانة الشركات التي لا يوجد عليها قيود، بناءً على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي لمهلة تسوية أوضاع المخالفين، وفي حالة وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة، وفي حالة وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم التنسيق من قبل الإدارات المعنية في الهيئة مع الوزارة، بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.
رفع التعاميم
وفي ما يتعلق بالقيود الإدارية المدرجة على المخالفين، فإن عملية رفع التعاميم ستتم تلقائياً، وذلك في ضوء التنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات الصلة، والتي تستدعي في بعض الحالات مراجعة الإدارة المعنية المتصلة بشؤون المخالفين، لبحث تسوية الأوضاع وفقاً لمحددات كل مخالف، ولن يسمح خلال فترة المهلة بإدراج تعميم على العامل المخالف قبل 01 سبتمبر 2024، من قبل الضامن أو صاحب العمل، وفي حالة كانت الإقامة فعالة، سيسمح للضامن أو صاحب العمل بالتعميم على العامل في حالات الانقطاع عن العمل خلال فترة المهلة.
المخالفات المرورية
وفي حالة وجود مركبة مسجلة باسم المخالف، يتم توجيهه حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري، وذلك قبل السير في إجراءات المغادرة.

«البيان» وقفت على استعدادات مراكز طباعة الطلبات

مهلة تسوية أوضاع المخالفين لـ «الإقامة» تبدأ اليوم

7c829876-663e-40db-9379-d998e5fde95a.jpg

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي اعتماد إعفاء المخالفين المتقدمين بطلبات تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، وذلك للذين تمت الموافقة على طلباتهم.
وقالت الدائرة : إنه عطفاً على قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمنح مهلة لمدة شهرين لتعديل أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، المقرر انطلاقة غداً الاحد ولمدة شهرين، فقد تقرر اعفاء المخالفين المتقدمين بطلبات تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، وذلك للذين تمت الموافقة على طلباتهم.
وأهابت دائرة الصحة – أبوظبي، بكافة المخالفين الاستفادة من فترة الإعفاء للحصول على الموافقة وتجديد أو استخراج وثيقة الضمان الصحي وذلك في إطار حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي.

"صحة أبوظبي" تعفي المخالفين الحاصلين على موافقات من غرامات الضمان الصحي

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي اعتماد إعفاء المخالفين المتقدمين بطلبات تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، وذلك للذين تمت الموافقة على طلباتهم.

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تخصيص مركز اتصال لاستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور يقدّم خدماته على مدار الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
وأفادت الهيئة بأنها، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية التوطين، وفَّرت كوادر مؤهلة ومدربة كُلِّفت بمهام الرد على استفسارات الجمهور بـ20 لغة مختلفة، بما يسهم في إيصال المعلومة بالشكل السليم والدقيقة إلى فئات الجمهور كافة، وبالتالي تحقيق أهداف حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» المقرر انطلاقها الأحد المقبل ولمدة شهرين.
وبينت أنها خصصت الرقم 600522222 لاستلام اتصالات كل فئات الجمهور وتعريفهم بالإجراءات وآليات الاستفادة من مهلة المخالفين، وما تشتملها من اشتراطات وخدمات تم توفيرها للفئات الاربعة المستهدفة والتي تتضمن مخالفي الإقامة، ومخالفي التأشيرة، والمدرجين في القوائم الإدارية، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليُّه بتثبيت إقامة خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
ولفتت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى أن عملية الرد على الاستفسارات لن تقتصر على مركز الاتصال، وإنما عكفت الهيئة على تخصيص 19 قناة، تشتمل على وسائل التواصل الاجتماعي و«الليف شات» والبريد الإلكتروني وغيرها، حيث تم دعمها بكادر متخصص يعمل على الرد على استفسارات الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.
ودعت الهيئة مخالفي قانون الإقامة إلى الاستفادة من المهلة التي منحتها لهم الدولة، وتسوية أوضاعهم غير القانونية عبر استخراج إقامة جديد، أو مغادرة الدولة، حيث لن تطبق عليهم أي غرامات مالية، أو وضع ختم الحرمان من دخول الدولة، وبالتالي منحهم الحق في العودة إلى الدولة في أي وقت.
وأعرب عن أملها بأن يبادر جميع المخالفين إلى البدء فوراً بإجراءات تعديل أوضاعهم مع انطلاق المهلة في الأول من سبتمبر، دون الارتكان حتى اللحظات الأخيرة من المهلة.

19 قناة تعمل على مدار الـ24 ساعة

«الاتحادية للهوية والجنسية»: مركز اتصال يرد على استفسارات مهلة تعديل أوضاع الخالفين بـ20 لغة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تخصيص مركز اتصال لاستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور يقدّم خدماته على مدار الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

نتائج البحث عن: إعفاء المخالفين